تميّز الأمير فخر الدين الثاني بانتهاج سياسة قائمة على التوسع، ما أدخله في حروب عشائرية داخلية، واصطدامات مع السلطنة العثمانية في ظل محاولات الاستعانة بقوى خارجية، وتنطوي هذه السياسة الفريدة على ابعاد متعددة نذكر منها:
– مزايا الأمير الشخصية كسياسي ذي دهاء وقائد محنّك، مما أتاح له أن يعقد التحالفات ويخوض المعارك بنجاح، وينظم إدارة متميّزة، ويستفيد من القوى التي خضعت لحكم.
– ضمّ الأمير إلى بلاطه وإدارته عددا من المساعدين الأكفّاء، كالحاج كيوان، واعتمد على مستشارين موارنة من آل الخازن وحبيش، واستفاد من خبرة رجال الدين الموارنة في اتصالاته مع الأوروبيين.
– قامت سياسة الأمير على التسامح وتقريب جميع الفئات من كل ألديان إليه، فانخرط في جيشه الدروز والموارنة، واعتمد عسكريا على الشهابيين السنة، وآل حرفوش الشيعة، فضلا عن البدو.
– أُعجب الأمير، خلال إقامته في إيطاليا بالإنجازات العمرانية التي شاهدها، فقام بتقليدها في ميادين العمران والبناء والزراعة والتجارة، فبنى العديد من القصور على الطراز الأوروبي، وتمم بعضها مهندسون ايطاليون، وازدهرت في عهده: بيروت وصيدا وعكا فضلا عن عاصمته دير القمر، ورمّم الجسور وبنى بعضها، وشقّ الطرقات وبخاصة التجارية، وشجّع الزراعة، مثل زراعة الكتان والزيتون والأشجار المثمرة، وازدهرت في عهده صناعة الحرير وتجارته، فحقق ازدهارا في المناطق الخاضعة لحكمه.
– تجلّت في سياسة الأمير الملامح الأساسية لجبل لبنان، كما سيُعرف في المراحل اللاحقة، فأقام الصلات بين الدروز والموارنة، وأسكنهم في مناطق مشتركة في المتن والغرب والشوف، لكن أدّت هذه السياسة إلى انعكاسات سلبية في المستقبل تمثّلت اصطدامات والمذابح المتبادلة بينهما في منتصف القرن التاسع عشر.
– أدّت سياسة الأمير إلى إضعاف الأسر الحاكمة في المناطق اللبنانية، أمثال آل عساف وآل حرفوش وآل طريه وآل الفريخ وآل سيفا وغيرهم، وذلك بفعل الصراعات المتواصلة التي تمتد بجذورها إلى القرن السادس عشر، كما أدّت إلى أن تفرض السلطنة العثمانية على لبنان حكما مباشرا، عبْر إعادة تنظيمه والتخلص من الحكّام المحليين وتعيين ولاة عثمانيين قبضوا على زمام الأمور بقبضة حديدية.
– بدأ الأمير كأحد أبرز الأمراء الذين ناوأوا الدولة العثمانية، وقد راودته تطلعات توسعية واستقلالية، لكنه هوى عندما راهن على الدول الأوروبية، والواقع أنه أبدى سذاجة في مواجهة الدولة العثمانية القوية في عهد السلطان مراد الرابع.
– استوعب الأمير المتغيّرات التي أسهمت الدولة العثمانية في خلقها في بلاد الشام عندما نقلت البلاد من العصر المملوكي إلى عصر آخر رسمته علاقات التحالف بينها وبين فرنسا، في عهد السلطان سليمان القانوني، والإمبراطور الفرنسي فرنسوا الأول، في النصف الأول من القرن السادس عشر، كما استوعب التقنيات العسكرية الأوروبية، فسار على هذا النهج للانضمام إلى تحالف مع أطراف أوروبية أخرى آملا في أن يستعدوه على تحقيق مشروعه الاستقلالي، وقلّد الدولة العثمانية في مساعيها إلى تحقيق عدد من الإصلاحات في عهد السلطان عثمان الثاني، وبخاصة تقليص نفوذ الإنكشارية، إلا أن مشاريعه انتهت إلى مقتله عام 1635، ولم يتحقق ما سعى إليه إلا بعد قرنين من الزمن في عهد السلطان محمود الثاني، أما الأمير فإن مساعيه الإصلاحية قد اثمرت في بعض المجالات، إلا أن ما أراده لم يتحقق إلا في عهد والي مصر محمد علي باشا، في بداية القرن التاسع عشر.
– اتّصف الأمير بالتسامح والعدل، وقلّد الولاة العثمانيين في ممارساتهم الذين احتفظا لأنفسهم بحق الحكم في الجرائم وتركوا لرؤساء الطوائف الحكم في الأحوال الدينية والشخصية.
– وحّد الطوائف المتعددة الجوانب تحت رايته، وساوى بين الجميع، وحافظ على عقائدهم الدينية وإقامة شعائرهم الدينية بحرية.
– هادن الحكم العثماني، وأغدق المال والهدايا على الولاة والمسئولين العثمانيين.
– أصلح المرافئ البحرية، وفتح خطوطا بحرية مع دول غربي أوروبا: إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وغيرها.
– بنى جيشا قويا مدرّبا، مجهزا بالأسلحة الحدثة، ضم فئات الشعب كافة تحت قيادته.
